آقای قربانی، مسئول گروه جهادی شهرستان سلماس، با اجرای طرحهای نوآورانه در حوزه اشتغال و توانمندسازی زندانیان، گامهای مؤثری در جهت بازگشت آنها به جامعه برداشته است. وی با همکاری نهادهای حمایتی و کارآفرینان محلی، زندانیان را پس از آزادی به کارگاههای مهارتآموزی معرفی میکند تا با یادگیری حرفههای مختلف، بتوانند زندگی جدیدی را آغاز کنند. این طرح نه تنها به کاهش نرخ تکرار جرم کمک کرده، بلکه با تأمین هزینههای زندگی زندانیان و خانوادههایشان، نقش مهمی در بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی آنها ایفا میکند.
آقای قربانی، مسئول گروه جهادی شهرستان سلماس، در گفتوگو با سایت خبری مامردم از اجرای طرحی برای اشتغال زندانیان در این شهرستان خبر داد. وی با اشاره به اهمیت توانمندسازی زندانیان پس از آزادی، اظهار کرد: «در حال حاضر، تعدادی از زندانیان پس از پایان دوران محکومیت خود، به کارگاههای مهارتآموزی معرفی میشوند تا با یادگیری حرفههای مختلف، بتوانند به جامعه بازگردند و زندگی جدیدی را آغاز کنند.»
قربانی افزود: «این طرح با همکاری نهادهای حمایتی و کارآفرینان محلی اجرا میشود. زندانیان پس از آزادی، با امضای تعهدنامهای مبنی بر عدم فرار، در کارگاهها مشغول به کار میشوند و در ازای کار خود، حقوق دریافت میکنند. این حقوق نه تنها هزینههای زندگی آنها را تأمین میکند، بلکه به خانوادههایشان نیز کمک میرساند.»
وی همچنین به چالشهای اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: «یکی از مهمترین چالشها، ایجاد اعتماد میان مسئولان و زندانیان است. با این حال، با تلاشهای انجامشده، توانستهایم اعتماد مسئولان را جلب کنیم و آنها نیز از این طرح استقبال کردهاند.»
قربانی در ادامه به موفقیتهای این طرح اشاره کرد و گفت: «تاکنون چندین زندانی پس از آزادی، در کارگاههای مهارتآموزی مشغول به کار شدهاند و برخی از آنها حتی توانستهاند به عنوان نیروی کار ماهر در بازار کار فعالیت کنند. این موضوع نه تنها به کاهش نرخ تکرار جرم کمک میکند، بلکه باعث کاهش بار مالی خانوادههای زندانیان نیز میشود.»
وی همچنین از برنامههای آینده برای گسترش این طرح خبر داد و گفت: «در نظر داریم با افزایش همکاریها و جذب منابع بیشتر، این طرح را در سطح وسیعتری اجرا کنیم تا تعداد بیشتری از زندانیان بتوانند از مزایای آن بهرهمند شوند.»
این طرح که با هدف کاهش نرخ تکرار جرم و توانمندسازی زندانیان اجرا میشود، مورد استقبال مسئولان و خانوادههای زندانیان قرار گرفته است. امید است با ادامه این روند، شاهد کاهش مشکلات اجتماعی و اقتصادی ناشی از بیکاری زندانیان پس از آزادی باشیم.